سیگنال از سر تعظیم به خواسته های جاسوسی استرالیا امتناع می ورزد

لایحه «کمک و دسترسی» استرالیا شرکت‌ها را ملزم می‌کند که به آژانس‌های اجرایی استرالیا (از آژانس‌های اطلاعاتی گرفته تا پلیس محلی) در صورت درخواست دسترسی به پیام‌های رمزگذاری‌شده را بدهند و حتی ممکن است از کدنویس‌ها بخواهند که مخفیانه درهای پشتی را در برنامه‌ها ایجاد کنند.

در یک پست وبلاگسرویس پیام‌رسانی ایمن Signal از پذیرش درخواست‌های دولت استرالیا برای کمک به تلاش‌های نظارتی با ایجاد یک درب پشتی در برنامه خود خودداری کرده است.

جاشوا لوند، توسعه‌دهنده سیگنال، اصرار داشت که کمک به دولت برای جاسوسی از کاربرانشان برای بنیاد غیرممکن است.

«سیگنال بر اساس طراحی، سابقه ای از مخاطبین، نمودار اجتماعی، فهرست مکالمه، مکان، آواتار کاربر، نام نمایه کاربر، عضویت در گروه، عناوین گروه یا آواتارهای گروهی شما ندارد. محتویات رمزگذاری شده سرتاسر هر پیام و تماس صوتی/تصویری توسط کلیدهایی محافظت می‌شوند که کاملاً برای ما غیرقابل دسترسی هستند.»

لوند اضافه کرد که سیگنال منبع باز است، به این معنی که هر کسی می تواند "کد هر نسخه را تایید یا بررسی کند." او نوشت: "افراد اغلب از سیگنال برای به اشتراک گذاشتن اسرار با دوستان خود استفاده می کنند، اما ما نمی توانیم اسرار را در نرم افزار خود پنهان کنیم." "ما نمی توانیم یک درب پشتی را در سیگنال قرار دهیم."

لوند خاطرنشان کرد که سیاستمداران خود کاربران سرویس پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده هستند و کاربران احتمالاً تلاش‌ها را برای مسدود کردن برنامه در فروشگاه‌ها یا شبکه دور می‌زنند.

با وجود این، لوند استرالیایی ها را تشویق می کند تا با نمایندگان خود تماس بگیرند و مخالفت خود را با لایحه کمک و دسترسی ابراز کنند.